أ‌.     النشاطات

    قام المعهد خلال الفترة من 1/1/2012 وحتى 31/12/2012 بتنفيذ النشاطات المبينة أدناه:

1-  الورش التثقيفية

يقوم المعهد بتنظيم ورش تثقيفية حول الحوكمة لرجال الأعمال وسيدات الأعمال وللأشخاص العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالقطاع الخاص. ويعتبر ذلك من المهام الأساسية للمعهد.

1-1   ورشة غرفة تجارة وصناعة طوباس

التاريخ: 31/1/2012

المتحدثون: د. مروان طوباسي              محافظ طوباس والأغوار الشمالية

                السيد فوزي العنبوسي        رئيس الغرفة

                السيد عقاب دراغمة            رئيس بلدية طوباس

                د. هشام عورتاني              مدير معهد الحوكمة

                السيد معن صوافطة             مدير عام الغرفة

المكان: قاعة غرفة تجارة طوباس

المشاركون:  48 شخص

1-2   ورشة غرفة تجارة وصناعة رام الله

التاريخ: 29/2/2012

المتحدثون: د. ليلى غنام                     محافظ رام الله والبيره

                د. هشام عورتاني               مدير معهد الحوكمة

                السيد عبدالحفيظ نوفل         وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

                السيد خليل رزق                 رئيس الغرفة

                السيد جمال جوابره              أمين عام اتحاد الغرف 

                السيد صلاح العوده               مدير الغرفة

المكان: قاعة غرفة تجارة رام الله

المشاركون:         61 شخص

1-3   ورشة غرفة تجارة وصناعة قلقيلية

التاريخ: 5/5/2012

المتحدثون: العميد ربيح الخندقجي         محافظ قلقيلية

                السيد إبراهيم نزال              رئيس الغرفة

                السيد عثمان داود               رئيس بلدية قلقيلية

                د. هشام عورتاني               مدير معهد الحوكمة

                السيد عدوان ملحم              مدير عام الغرفة

المكان: قاعة غرفة تجارة قلقيلية

المشاركون: 25 شخص

1-4   الحوكمة في المشاريع التجارية النسوية

التاريخ: 9/9/2012

المتحدثون:السيدة عصماء المصري         رئيسة تجمع سيدات الأعمال في محافظة نابلس

                د. هشام عورتاني               مدير عام معهد الحوكمة      

                السيد محمد شاهين           صندوق التنمية الفلسطيني

المكان: غرفة تجارة وصناعة نابلس

عدد المشاركين: 28 سيدة أعمال

مرفق الخبر الصحفي عن الورشة (تحميل الخبر)

1-5   الشركات العائلية في محافظة الخليل: بين الواقع الراهن والآفاق المستقبلية

التاريخ: 24/12/2012

المتحدثون: د. خالد القواسمي              وزير الحكم المحلي

                د. داود الزعتري                  رئيس بلدية الخليل

                السيد محمد غازي الحرباوي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الخليل

                السيد نظام أيوب                مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني 

                د. هشام عورتاني               مدير عام معهد الحوكمة      

المكان: غرفة تجارة الخليل.

المشاركون: 72 شخصاً غالبيتهم من رجال الأعمال وسيدات الأعمال، إضافة إلى عدد كبير  من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

مرفق الملخص التنفيذي للورشة (تحميل الملخص)

1-6   سيدات الأعمال في محافظة طوباس: المعوقات الراهنة والآفاق المتاحة

التاريخ: 16/12/2012

المتحدثون: السيد عقاب ضراغمة          رئيس بلدية طوباس

           السيد فوزي عينبوسي             رئيس غرفة تجارة وصناعة طوباس

           السيد جمال المبسلط              المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

           د. هشام عورتاني                   مدير عام معهد الحوكمة

المكان: قاعة بلدية طوباس.

المشاركون: 42 من سيدات الأعمال، وبعض ممثلي المؤسسات الرسمية في محافظة طوباس.

مرفق الملخص التنفيذي للورشة (تحميل الملخص)

 


2-  الندوات التثقيفية لطلبة كليات الاقتصاد والقانون

تهدف هذه الندوات إلى نشر ثقافة الحوكمة وتوعية طلبة الاقتصاد والقانون في الجامعات المحلية، خاصة وأن خريجي هذه الكليات قد يكونوا رجال الأعمال في المستقبل، أو موظفين في الشركات المحلية أو المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بالقطاع الخاص. وقد أعد المعهد ملف عرض تقديمي (PowerPoint Presentation) خاص بهذه الندوات، تم التركيز فيه على الجوانب التالية:

·         التعريف بحوكمة الشركات، ومفاهيم الديموقراطية ومبادئ اقتصاد السوق.

·         لماذا تحديث الحوكمة؟

·         ما هي الأطر القانونية المتعلقة بالحوكمة.

·         مبادئ حوكمة الشركات.

·         أوضاع حوكمة الشركات في فلسطين.

·         أسباب ضعف الحوكمة في فلسطين.

·         متطلبات تحديث حوكمة الشركات.

وقد تم حتى 31/12/2012 تنفيذ ندوتين في هذا المجال حسب التفاصيل التالية:

2-1   حوكمة المنشآت التجارية: المبادىء، المشكلات، متطلبات التحديث

التاريخ:          12/3/2012

المكان:          جامعة القدس المفتوحة - نابلس

المداخلات:     د. هشام عورتاني، د. جميل علاونه

المشاركون:    45 طالب ومدرس     

2-2   حوكمة المنشآت التجارية: المبادىء، المشكلات، متطلبات التحديث

التاريخ:          14/3/2012

المكان:         جامعة بيرزيت 

المداخلات:     د. هشام عورتاني، السيد ماهر المصري، د. نصر عبدالكريم

المشاركون:    45 طالب ومدرس     

2-3   الحوكمة في الشركات الفلسطينية

التاريخ:         3/5/2012

المكان:         جامعة القدس

المداخلات:     د. زياد قنام، د. هشام عورتاني

المشاركون:    65 شخص

2-4   حوكمة المنشآت التجارية: المبادىء، المشكلات، متطلبات التحديث

التاريخ:          18/7/2012

المكان:         جامعة طولكرم التكنولوجية (خضوري) 

المداخلات:     د. خالد الصويص، د. هشام عورتاني

المشاركون:    85 طالب ومدرس     

2-5  حوكمة المنشآت التجارية: المبادئ، المشكلات، متطلبات التحديث

التاريخ:          12/11/2012

المكان:          كلية الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية - جنين

المداخلات:     د. هشام عورتاني، د. شريف أبوكرش (عميد كلية الاقتصاد)

المشاركون:    65 طالباً من المستويات العليا، إضافة إلى أساتذة الاقتصاد في الجامعة.

2-6   حوكمة المنشآت التجارية: المبادئ، المشكلات، متطلبات التحديث

التاريخ:          31/12/2012

المكان:          كلية القانون- جامعة النجاح الوطنية

المداخلات:      د. هشام عورتاني، د. أكرم داود (عميد كلية القانون)

المشاركون:    65 طالباً من المستويات العليا، إضافة إلى أساتذة القانون في الجامعة.


3-  النشاطات ذات العلاقة بالتدقيق

حاز التدقيق على اهتمام خاص من قبل معهد الحوكمة حيث أن التدقيق هو أحد المبادئ الرئيسة لحوكمة الشركات، كما أنه أحد العوامل الأساسية لخلق مناخ استثماري جاذب، ولتعزيز الأداء والتنافسية للمنشآت التجارية الفلسطينية. وقد عقد معهد الحوكمة ورشتي عمل في هذا الإطار حسب التفاصيل التالية:

3-1   دور التدقيق الداخلي في تحديث الحوكمة وإدارة المخاطر في المنشآت التجارية

التاريخ: 25/1/2012

المتحدثون: السيدة عصماء المصري           عضو مجلس إدارة معهد الحوكمة

                             السيد أحمد عويضة                  مدير عام بورصة فلسطين

                             السيد حازم صبابا                    مؤسسة ارنست ويونغ

المكان: مقر بورصة فلسطين - نابلس    

المشاركون: 25 مشارك من كبار المسؤولين في الشركات المدرجة والشركات المساهمة العامة الأخرى في محافظة نابلس.

3-2   الحوكمة والتدقيق في شركات التأمين

التاريخ: 1/3/2012

المتحدثون:  السيدة عبير عوده            هيئة سوق رأس المال

                             السيد محمد الريماوي          رئيس اتحاد شركات التأمين

                             د. أكرم داود                        عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية

                             السيد حازم صبابا               مدير التدقيق الداخلي في إرنست ويونغ

                             د. هشام عورتاني               مدير معهد الحوكمة

المكان: فندق بست ايسترن – رام الله

المشاركون: 31 شخص

  3-3   الحوكمة والتدقيق في البنوك

التاريخ: 7/3/2012

المتحدثون: د. شحاده حسين              سلطة النقد

                د. محمد نصر                     رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة

                السيد رياض أبوشحاده        مدير الرقابة والتفتيش في سلطة النقد

                السيد حازم صبابا               مدير التدقيق الداخلي في إرنست ويونغ

                د. هشام عورتاني               مدير معهد الحوكمة

المكان: فندق بست ايسترن – رام الله

المشاركون: 52 شخص

3-4   دور التدقيق في تحديث الحوكمة وإدارة المخاطر في المنشآت التجارية

التاريخ: 17/5/2012

المتحدثون:  السيد محمد نافذ الحرباوي   رئيس ملتقى رجال الأعمال في محافظة الخليل

                             السيد محمد أكرم حسونة        رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين

                             السيد حازم صبابا                   مدير التدقيق الداخلي في إرنست ويونغ

                             د. هشام عورتاني                   مدير معهد الحوكمة

                       السيد محمد رجائي القيسي    أمين سر جمعية مدققي الحسابات القانونيين

المكان: مقر ملتقى رجال الأعمال في الخليل.

المشاركون: 40 شخص

3-5   الإطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين: الوضع الراهن ومتطلبات التطوير

التاريخ: 10/10/2012

المتحدثون:  د. سحر القواسمي               عضو مجلس إدارة معهد الحوكمة

                السيدة منى المصري             رئيس مجلس مهنة التدقيق/وكيل وزارة المالية

                السيد محمد أكرم حسونة      رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية

                د. سائد الكوني                    نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية

المكان: فندق جراند بارك- رام الله.

المشاركون: 71 شخصاً من مدققي الحسابات وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وأكاديميين من الجامعات الفلسطينية.

مرفق الملخص التنفيذي للورشة (تحميل الملخص)

3-6   واجبات المدقق الخارجي ودوره في التزام الشركات بمبادئ الحوكمة

التاريخ: 7/11/2012

المتحدثون: د. جهاد الوزير              محافظ سلطة النقد الفسطينية

                السيد حنا ناطور          شركة ديلويت للتدقيق

                د. هشام عورتاني        مدير عام معهد الحوكمة

المكان: فندق موفينبيك- رام الله.

المشاركون: 85 شخصاً من مدققي الحسابات ورجال أعمال وأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.


4-  دراسة حول الحوكمة في الشركات العائلية

تهدف هذه الدراسة إلى رصد أوضاع الحوكمة في الشركات العائلية، وذلك من أجل تشجيع هذه الشركات على الالتزام بمبادئ الحوكمة. وستسعى هذه الدراسة إلى تحديد أسباب ضعف الالتزام بمبادئ الحوكمة من قبل هذه الشركات.  وستستخدم نتائج الدراسة كأساس للنشاطات التي سيقوم بها المعهد لغرض تحديث الحوكمة في الشركات العائلية، سيما وأنها تشكل أكثر من 90% من المنشآت العاملة في فلسطين. ولتنفيذ هذه الدراسة فقد قام فريق العمل في المعهد بإعداد استبانة لهذا الغرض، وقد تمت مراجعتها من قبل خبراء محليين وخبراء من مؤسسة سايب. وسيتم إجراء مقابلات مع كبار المسؤولين في 150 منشأة (100 منشأة في الضفة الغربية و50 منشأة في قطاع غزة). ولا يزال العمل الميداني مستمر ومن المنتظر أن ينتهي في شهر نيسان 2013.


5-  الحوكمة والأداء في المؤسسات الرقابية والخدماتية ذات العلاقة

إن تحقيق التقدم في مستوى الحوكمة بالمنشآت الاقتصادية يرتبط إلى حد بعيد بمستوى الأداء والحوكمة في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالقطاع الخاص. ولذلك يقوم المعهد بتنظيم ورش تستهدف إجراء نقاش موضوعي وإيجابي حول الحوكمة في بعض المؤسسات الرقابية والخدماتية ذات العلاقة (مثل: وزارة المالية، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، وغيرها). ويدعى إلى هذه الورش ممثلون عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ويتم إعداد تقرير لكل ورشة عمل، ويتم تقديمه ومناقشته مع الجهات العليا في المؤسسات ذات العلاقة، لاتخاذ إجراءات عمليه تجاه تحديث الحوكمة في منشآت القطاع الخاص. وقد تم فعلاً تنفيذ العديد من النشاطات في هذا الإطار، وهي:

5-1   الحوكمة في جمعية التسويق الزراعي في محافظة طولكرم

التاريخ: 12/5/2012

المتحدثون: السيد صدقي نجيب            رئيس مجلس إدارة جمعية التسويق الزراعي في محافظة طولكرم

                 د. هشام عورتاني              مدير معهد الحوكمة

المكان: قاعة الجمعية الزراعية في طولكرم.

المشاركون: 15 شخص

5-2   ورشة حول: الأزمة المالية الفلسطينية- من وجهة نظر الحوكمة

التاريخ: 20/9/2012

المتحدثون: السيدة ماجدة المصري       وزيرة الشؤون الاجتماعية

                د. هشام عورتاني             مدير عام معهد الحوكمة

                د. نادر سعيد                  أستاذ الاجتماع في جامعة بير زيت

المكان: غرفة تجارة وصناعة نابلس.

المشاركون: 24 شخصاً من النشطاء السياسيين، والأكاديميين، ومسؤولي القطاع الخاص في محافظة
                نابلس.

5-3   الإطار التنظيمي للمجالس الزراعية المتخصصة: الوضع الراهن والبدائل المتاحة

التاريخ: 3/10/2012

المتحدثون:السيد وليد عساف              وزير الزراعة

                السيد نبيه الذيب               رئيس مجلس الزيت  

                د. هشام عورتاني               مدير عام معهد الحوكمة

المكان: فندق بست إيسترن- رام الله.

المشاركون: 42 شخصاً من المسؤولين الرئيسيين في وزارة الزراعة والمجالس الزراعية، والمنظمات الزراعية غير الحكومية.

مرفق الملخص التنفيذي للورشة (تحميل الملخص).

5-4   الحوكمة في مؤسسات القطاع العام

التاريخ: 6/10/2012

المتحدثون:د. هشام عورتاني               مدير عام معهد الحوكمة

                السيد سمير حليلة             الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة

                السيد بسام الولويل            الرئيس التنفيذي لشركة راديو راية  

المكان: مقر جمعية الهلال الأحمر - رام الله.

المشاركون: 210 أشخاص معظمهم من رجال الأعمال والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص، والخريجين الجدد من الجامعات
الفلسطينية.

5-5   التسجيل المجدد لأراضي "المالية": المعيقات، المحاذير، البدائل المقترحة

التاريخ: 21/11/2012

المتحدثون: السيد نديم براهمه             رئيس سلطة الأراضي

                السيد شوكت البرغوثي       مدير عام تسجيل الأراضي   

                السيد سامر عودة              مدير عام شؤون المحافظات

                الأستاذ رائد عصفور            رئيس محكمة بداية رام الله  

المكان: فندق بست إيسترن- رام الله.

المشاركون: 32 شخصاً من المؤسسات ذات العلاقة والمساحين المرخصين وأكاديميين وممثلين عن البنك الدولي.

مرفق الملخص التنفيذي للورشة (تحميل الملخص).

5-6   الدور الرقابي للمجلس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا الاقتصادية

التاريخ: 4/12/2012

المتحدثون: د. محمد نصر                     عميد كلية الاقتصاد في جامعة بيرزيت

                السيد بسام الصالحي         عضو المجلس التشريعي الفلسطيني       

                د. سمير أبو زنيد                 رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية

                السيد أيمن صبيح               رئيس اتحاد الصناعات الورقية

                د. هشام عورتاني               مدير عام معهد الحوكمة

                د. أحمد أبو هولي               رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني

 المكان: مقر المجلس التشريعي الفلسطيني- رام الله.

 المشاركون: 31 شخصاً أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وممثلي الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

 مرفق الملخص التنفيذي للورشة (تحميل الملخص).


6-  معوقات ومحفزات الإدراج في بورصة فلسطين

لقد لوحظ أن هنالك عدداً من الشركات المساهمة العامة التي لم تدرج حتى الآن في البورصة، رغم أن ذلك مخالف لأحكام قانون الأوراق المالية. كما أن هنالك عدد من الشركات العائلية الكبيرة التي أصبحت تتردد في التحول لشركات مساهمة عامة لتفادي ضغوط الادراج. وللتعرف على أسباب هذه الظاهرة فقد قام باحثو المعهد بإجراء مقابلات ميدانية مع المسؤولين في اثنتين من الشركات وهما شركة دار الشفاء للأدوية وشركة كهرباء الشمال.

كما قامت إدارة المعهد أيضاً، وبالتعاون مع إدارة بورصة فلسطين، بتنظيم ورش استهدفت حث الشركات، خاصة المساهمة العامة على الإدراج في السوق المالي الفلسطيني، ليس فقط لأن ذلك متطلب إلزامي بحكم القانون، بل للفوائد الكثيرة التي تنجم عن هذه العملية، سواءً على مستوى الشركات أو الاقتصاد القومي بشكل عام. وفيما يلي قائمة بالورش التي عقدت لهذا الغرض.

6-1  الإدراج في السوق المالي – المزايا والأعباء

التاريخ: 2/5/2012

المتحدثون: السيد عمر هاشم            رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس                

                السيد ماهر المصري         رئيس هيئة سوق رأس المال               

                السيد احمد عويضة          الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين     

                السيد عمار العكر             الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات  

                السيد زاهي عنبتاوي       مدير عام شركة بوظة الارز                

المكان: قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس

المشاركون: 45 شخص

 

6-2  الإدراج في السوق المالي – المزايا والأعباء

التاريخ: 2/7/2012

المتحدثون: السيدة عصماء المصري        عضو مجلس إدارة المعهد

                د. جواد الناجي                  وزير الاقتصاد الوطني

                السيد أحمد عويضه             الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين

                المهندس مازن سنقرط        الرئيس التنفيذي لمجموعة سنقرط

                السيد محمد المسروجي     رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين

المكان: فندق بست ايسترن – رام الله.

المشاركون: 43 شخص


7-  إصدارات معهد الحوكمة الفلسطيني

أصدر المعهد خلال الربع الأول من عمر المشروع المنشورات التالية:

·         مشروع قانون الشركات: ملاحظات أخيرة قبل الإقرار.

·         الإطار التنظيمي للمجالس الزراعية المتخصصة: الوضع الراهن والبدائل المتاحة.

·         الإطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين: الوضع الراهن ومتطلبات التطوير.

·         التسجيل المجدد لأراضي "المالية": المعيقات، المحاذير، البدائل المقترحة.

·         الدور الرقابي للمجلس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا الاقتصادية.


8-  نشرة دورية بعنوان "الحوكمة في فلسطين"

يصدر المعهد نشرة بهدف أن تصبح هذه النشرة أداة للضغط وحشد التأييد تجاه الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات. وسيتم إصدار هذه النشرة بمعدل عدد كل ثلاث أشهر وبحجم يتراوح من 18-25 صفحة. وستصدر هذه النشرة في البداية باللغة العربية فقط، ولكن يحتمل أن يتم في المستقبل إضافة مقالات باللغة الإنجليزية.

تتألف لجنة تحرير هذه الدورية من السادة:

د. سائد الكوني                               استاذ التدقيق في جامعة النجاح الوطنية

د. بشار أبو زعرور                              مدير عام البحث والتطوير في هيئة سوق رأس المال

السيد نظام أيوب                               مراقب الشركات - وزارة الاقتصاد الوطني

السيد محمد خليفة                           الباحث في معهد الحوكمة

د. هشام عورتاني (رئيس التحرير)        مدير عام معهد الحوكمة

لقد صدر العدد الأول من هذه الدورية في نهاية آذار من العام 2013. تحميل العدد الأول

 


9-  الأطر القانونية والتنظيمية

يقوم المعهد بإجراء دراسات لبعض الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بقضايا الحوكمة. ويتم على ضوء ذلك عقد ورش يتم فيها مناقشة هذه الدراسات واقتراح التعديلات المناسبة عليها.

9-1   متطلبات موائمة التشريعات الفلسطينية مع مرتكزات الحوكمة الحديثة في الشركات المساهمة العامة

التاريخ:                         27/6/2012

المتحدث:   الأستاذ راسم كمال             مدير مكتب كمال وشركاه للمحاماه

المكان: مقر البورصة في الطابق السادس من عمارة بريكو هاوس في المصيون – رام الله.

المشاركون:                             15 شخص

9-2   مشروع قانون الشركات: ملاحظات أخيرة قبل الإقرار.

التاريخ: 5/9/2012

المتحدثون:د. محمد نصر                     عميد كلية الاقتصاد في جامعة بيرزيت

                السيد نظام أيوب               مراقب الشركات - وزارة الاقتصاد الوطني

                السيد هيثم الزعبي           مستشار قانوني

المكان: فندق سيزر- رام الله.

المشاركون: 26 شخصاً من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، ورجال أعمال وأكاديميين.

مرفق الملخص التنفيذي للورشة (تحميل الملخص).

 


   ورشة عمل حول: آفاق العمل التجاري المتاحة لسيدات الأعمال في محافظة نابلس

نابلس – عماد سعاده

عقد في مقر غرفة تجارة نابلس، وبمبادرة من تجمع سيدات الأعمال ومعهد الحوكمة الفلسطيني، ورشة عمل حول الآفاق المتاحة لسيدات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد ابتدأت الورشة بكلمة ترحيبية من عصماء المصري رئيسة التجمع، والتي أعربت عن تقديرها العميق للتعاون والتنسيق القائم بين التجمع ومجلس غرفة تجارة نابلس. كما أشارت المصري للصعوبات الاقتصادية الكثيرة التي تواجهها الغالبية الساحقة من العائلات في المحافظة، خاصة في بعض أحياء المدينة، وطالبت الجهات الفلسطينية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المانحة بأن تبذل جهداً خاصاً لمساعدة سيدات الأعمال والخريجات الجدد على خلق فرص العمل وزيادة دخل العائلة من خلال إقامة مشاريع اقتصادية جديدة أو دعم مشاريع قائمة. كما أكدت السيدة المصري على أن سيدات الأعمال في مدينة نابلس وفي المناطق الريفية قد قطعن شوطاً بعيداً في العمل التجاري، ولكن هنالك ضرورة ملحة لدعمهن من خلال توفير التمويل بشروط مناسبة، بالإضافة للخبرة الفنية والإدارية في مجالات معينة.

وقد تركزت المداخلة التي قدمها د. هشام عورتاني، مدير معهد الحوكمة، على تعريف المشاركات بالمعلومات الأساسية التي يفترض توفيرها في الدراسات التي تعدها سيدات الأعمال للجهات الممولة، سواءً كانت محلية أم دولية. وقد أوصى المحاضر بضرورة تعميق التواصل بين تجمع سيدات الأعمال في المحافظة وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بقضايا التنمية، وذلك على خلفية ضعف مستوى نشاطات غالبية هذه المؤسسات في محافظة نابلس. كما أكد عورتاني على ضرورة تطوير مستوى الحوكمة في المنشآت التي تديرها سيدات الأعمال، وذلك لتسهيل إمكانيات التواصل بينها وبين المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

كما تحدث في الورشة محمد شاهين من المؤسسة المصرفية الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني، والذي قدم شرحاً عن برامج التمويل التي تقدمها هاتان المؤسستان، خاصة تلك التي تتضمن التمويل من خلال برامج المرابحة. وقد أكد شاهين بأن المؤسسة وصندوق التنمية قد قاما بتقديم التمويل لعشرات المشاريع في المحافظة، وبأنهم على استعداد لتعميق التواصل مع سيدات الأعمال الأعضاء في التجمع.

وقد اتفق في نهاية الاجتماع على ضرورة دعوة المزيد من ممثلي المؤسسات التنموية الدولية والمحلية للاجتماع مع سيدات الأعمال في المحافظة لغرض دراسة امكانيات التعاون بين الطرفين.

 

 


 الشركات العائلية في محافظة الخليل

بين الواقع الراهن والآفاق المستقبلية

الملخص التنفيذي

عقدت هذه الورشة بهدف إجراء نقاش حول أوضاع حوكمة الشركات العائلية في محافظة الخليل، وكذلك لبحث المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في هذه المحافظة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها سلطات الحكم المحلي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

إن لهذه الورشة أهمية خاصة من حيث أنها تتعلق بأوضاع القطاع الخاص في كبرى محافظات الوطن، إذ يعتقد بأن محافظة الخليل تساهم بحوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وحوالي 27% من إجمالي الصادرات الفلسطينية. ومن المعلوم بأن محافظة الخليل تحتل مكانة خاصة فيما يتعلق بالنشاطات الصناعية على اختلاف أنواعها، سواءً كانت استخراجية أو تحويلية. لكل ذلك فإن هنالك شعور عام لدى كثير من المسؤولين والخبراء بضرورة بذل كل جهد ممكن للمحافظة على المنشآت الاقتصادية العاملة في الخليل، وتوفير المقومات اللازمة لتطويرها، وتعزيز قدراتها التنافسية بالمقاييس المحلية والإقليمية. وقد تركزت المداخلات التي قدمت في الورشة والنقاشات التي تلتها على ثلاث محاور رئيسية، هي دور السلطات المحلية في دعم الحركة الاقتصادية، ودور المؤسسات والسياسات الحكومية، وضرورة تحديث الحوكمة في المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنواعها.

بالنسبة للمحور الأول، فقد كان هنالك ترحيب واسع للتغيرات التي طرأت فيما يتعلق برؤية الحكومة للشراكة بين منشآت القطاع الخاص والسلطات المحلية، خاصة من حيث الاستعانة بالشركات لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات العامة، بما في ذلك تلك الخدمات التي تقدمها حالياً البلديات. كما رحب المشاركون بما سمعوه من وزير الحكم المحلي ورئيس البلدية حول الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية متطورة في مدينة الخليل.

أما بالنسبة للسياسات الاقتصادية والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المتخصصة، فقد كان هنالك تذمر شديد بالنسبة لبعض القصور في أداء بعض المؤسسات وخاصة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكذلك بالنسبة للسياسات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية، وأداء الجهاز القضائي في حسم النزاعات التجارية. لذا فقد شدد المشاركون في الورشة على ضرورة رفع أداء المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وبشكل خاص المؤسسات السالفة الذكر.

ومن ناحية أخرى فقد انتقد المشاركون بالورشة الاتفاقيات المجحفة التي وقعتها السلطة الوطنية مع اسرائيل، والتي تحول دون توفير الحد الأدنى من الحماية للصناعات المحلية، والتي سمحت أيضاً لإسرائيل بفرض سيطرتها على الجزء الأكبر من الأرض والموارد المائية الفلسطينية، بالإضافة للتعقيدات المرتبطة بالحركة على المعابر الحدودية مع الأردن واسرائيل. لذا فقد أوصى المشاركون بضرورة بذل جهود أكبر لاستعادة الحقوق الفلسطينية في المجالات سالفة الذكر، خاصة في أعقاب التحولات التاريخية التي طرأت فيما يتعلق بمكانة فلسطين في المحافل الدولية. 

أما بالنسبة للمشكلات المتعلقة بضعف الحوكمة، فقد كان هنالك إجماع على أنها تشكّل مصدر الخطر الأكبر على مستقبل الشركات العاملة في محافظة الخليل، خاصة من حيث تعرض هذه الشركات للتفتت أو حتى للزوال لأسباب تتعلق بضعف الحوكمة، بالإضافة للانعكاسات السلبية لهذا الضعف على قدراتها التنافسية وعلى معدلات نموها وعلى قدرتها في الوصول للأسواق العالمية. ومع أنه كان هنالك تفهماً لدى غالبية الحضور للتردد الذي يبديه الغالبية العظمى من رجال الأعمال في المحافظة إزاء التحول لشركات مساهمة عامة، إلا أن الجميع طالبوا ببذل جهود مكثفة من أجل تحديث الحوكمة في المنشآت التجارية وذلك من خلال الالتزام بالأحكام والإجراءات التي تنص عليها القوانين والأطر التنظيمية ذات العلاقة، بما في ذلك مدونة الحوكمة الخاصة بالشركات الفلسطينية. ومن أهم هذه الإجراءات والسياسات ما يلي:

·         التركيز على اعتماد الكفاءة والمعايير الموضوعية لدى تعيين الموظفين في الشركة، خاصة بالنسبة لذوي المناصب الرئيسية.

·         تشجيع الشركات العادية على التحول إلى شركات مساهمة خصوصية، حيث أن ذلك يفرض عليها بالضرورة التزاماً أكبر ببعض المتطلبات التنظيمية الأساسية، ويوفر لها رقابة أقوى من قبل مراقب الشركات، مما يعزز مستوى الحماية لحقوق الشركاء، ويسهّل عمليات فسخ الشراكة (عند اللزوم) بأقل قدر من الأضرار لجميع الأطراف المعنية، خاصة على الشركة ذاتها.

·         تشجيع الشركات على تشكيل مجالس إدارة حقيقية، وبموجب أنظمة واتفاقيات تعاقدية بين الشركاء تبين مهام هذه المجالس والتفاصيل التنظيمية المتعلقة بكيفية انتخابها وفترة العضوية وآلية اختيار الأعضاء الجدد.

·         ضرورة توصل الشركاء لاتفاق موضوعي وشفاف يضمن التوزيع العادل بينهم فيما يتعلق بالأرباح والرواتب وأية امتيازات أخرى قد يحصلون عليها من خلال الشركة.

·         أوصى المشاركون بضرورة الاستعانة بمدققين مؤهلين لضبط حسابات الشركة ولتحقيق العدالة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وقد اختتمت الورشة بالتأكيد على دور الغرفة التجارية في متابعة تنفيذ التوصيات التي توصّل لها المشاركون، سواءً مع المؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي، أو بالنسبة لنشر ثقافة الحوكمة وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

  تحميل الملخص التنفيذي


في ورشة عقدتها غرفة تجارة طوباس ومعهد الحوكمة  

الدعوة لتفعيل دور المرأة في الأعمال الاقتصادية الحرة

أشاد مسؤولون في مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتقدم الذي حصل في دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة طوباس، ولكنهم دعوا لبذل جهود أكبر من قبل الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية والمؤسسات الدولية والمحلية لتمكين المرأة من الدخول بقوة أكبر في مختلف مجالات العمل الاقتصادي. جاء ذلك في ورشة عقدتها غرفة تجارة طوباس ومعهد الحوكمة في قاعة البلدية، وشارك فيها عدد من قيادات الحركة النسوية والمؤسسات التنموية في محافظة طوباس.

وقد رحّب سميح أبو خيزران بالمشاركين باسم رئيس بلدية طوباس بالمشاركين في الورشة، وأعرب عن استعداد البلدية لدعم أية جهود تستهدف تفعيل دور المرأة في المجالات التنموية في المحافظة. ثم قام رئيس الغرفة التجارية فوزي عينبوسي بافتتاح الورشة، حيث أبدى اعتزازه بالدور الذي تقوم به المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة بالزراعة. ودعا رئيس الغرفة سيدات الأعمال للاستفادة من الخدمات التي يمكن أن توفرها لهن الغرفة التجارية بصفتها الجسم التمثيلي لمختلف الفعاليات التجارية والزراعية والصناعية والخدماتية في المحافظة. كما وعد رئيس الغرفة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، بما في ذلك إجراء تخفيض كبير في قيمة رسوم العضوية بالنسبة لسيدات الأعمال.

بدورها أكدت مها عبدالرازق مديرة جمعية طوباس الخيرية على أن هناك موارد اقتصادية كبيرة في محافظة طوباس، يجب استغلالها بشكل سليم لإحداث تغييرات اقتصادية كبيرة في المحافظة، وأكدت بأن سيدات الأعمال في طوباس لديهن قدرات كبيرة للعمل ولكن يواجهن العديد من التحديات في البيئة القانونية والتنظيمية والثقافية السائدة. وطالبت السيدة عبدالرازق بمزيد من التشبيك مع المؤسسات الأخرى بهدف تقديم الدعم اللازم لسيدات الأعمال في المجالات المختلفة، مثل الإدارة والتسويق والدعاية وغيرها.

كما أشاد جمال المبسلط من المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإنجازات التي حققتها سيدات الأعمال في محافظة طوباس، ولكنه أكد على ضرورة بذل جهود أكبر لتوفير فرص التدريب في المجالات الإنتاجية والتسويقية والإدارية. كما دعا المبسلط لإقامة جسم تنظيمي لسيدات الأعمال تحت مظلة الغرفة التجارية.

وقد اختتمت الورشة بمداخلة من د. هشام عورتاني، مدير معهد الحوكمة، والذي دعا لتعميق التواصل بين سيدات الأعمال في محافظة طوباس والمؤسسات الفلسطينية والدولية المعنية بتمكين المرأة الفلسطينية في المجالات التنموية، خاصة من حيث التدريب والتمويل. ودعا د. عورتاني لعقد مؤتمر استثمار خاص بمحافظة طوباس بمبادرة من الغرفة التجارية وبمشاركة فاعلة من سيدات الأعمال بالمحافظة.

وقد جرى في نهاية الورشة نقاش لبعض القضايا الرئيسية، حيث اتفق الحضور على تشكيل لجنة تكلف بمتابعة التوصيات التي خرجت عن الورشة.

وقد أدار اللقاء معن صوافطة مدير عام غرفة تجارة وصناعة طوباس.


الإطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين

"الوضع الراهن ومتطلبات التطوير"

الملخص التنفيذي

يعتبر التدقيق الذي يتم بحسب المعايير المعتمدة أحد أهم مرتكزات الحوكمة في الشركات والمنشآت الاقتصادية بشكل عام. ولقد كان هنالك دوماً إجماعاً بين خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني في فلسطين على الأهمية الكبيرة للتدقيق في خلق مناخ استثماري جاذب، وفي تعزيز الأداء والتنافسية للمنشآت التجارية الفلسطينية. ومع ذلك فإن سجل الإطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات خلال السنوات الماضية يتضمن كثيراً من القصورات في الأداء، مما أدى لانعكاسات سلبية ملموسة على مستوى المهنة في فلسطين.

لم تتخذ السلطة الوطنية أية إجراءات تنظيمية أو تشريعية خاصة بمهنة التدقيق خلال السنوات العشر الأولى بعد قيام السلطة في عام 1994، وذلك باستثناء إصدار القرار رقم (5) لسنة 1997 والذي دعا لتطبيق القانون الأردني رقم 10 لسنة 1961 بشأن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. ثم قامت السلطة بعد سبع سنوات (2004) بإصدار القانون رقم (9) بشأن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. وقد نص القانون على تأسيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات بصفتها الجهة المرجعية لتنظيم هذه المهنة، خاصة من حيث منح رخص مزاولة المهنة وإجراء الامتحانات المطلوبة للترخيص وتوقيع الإجراءات العقابية على المدققين المخالفين. ولكن مع ذلك فإنه لم يتم إقامة المجلس المذكور إلا في العام 2009. بل ان هنالك دلائل عملية تبين بأن المجلس لم يزاول عمله بشكل فعلي إلا في العام 2011. وتدل كل هذه المؤشرات على أن الجهات المختصة بالسلطة الوطنية لم تبدي اهتماماً كافياً بموضوع التدقيق، مما فتح الباب واسعاً لحدوث تجاوزات كثيرة في مستوى هذه المهنة، وقلل من مصداقية البيانات المالية التي تصدرها المنشآت التجارية والمؤسسات العامة.

إن إحدى المؤسسات الرئيسية العاملة في مهنة التدقيق هي جمعية مدققي الحسابات القانونيين. لقد أسست هذه الجمعية في العام 1967 على شكل لجنة تدقيق، ثم تحولت إلى نقابة مدققين. وقد تمكنت هذه المؤسسة خلال فترة الاحتلال من تقديم بعض الخدمات الهامة لأعضائها وذلك بالرغم من المعوقات التي كانت تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ثم استمرت الجمعية في ممارسة عملها بعد إقامة السلطة الوطنية، وتعزز دورها بشكل ملحوظ بعد صدور القانون الخاص بالمهنة سنة 2004، والذي وفّر غطاءً قانونياً لكل من جمعية مدققي الحسابات ومجلس مهنة تدقيق الحسابات. وقد تضمن هذا القانون أحكاماً تستهدف تحديد مهام كل من هاتين المؤسستين وتوضيح العلاقات التنظيمية بينهما.

من الواضح بأن تحسناً ملحوظاً قد طرأ على الاطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات بعد أن بدأ مجلس المهنة في مزاولة عمله بشكل جدي في عام 2011. ولكن مع ذلك لا يزال هنالك معوقات ومشكلات عديدة تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية بالسرعة الممكنة، خاصة بعد سنوات عديدة من الاهمال. ويتبين من المداخلات التي قدمت في الورشة ومن التقارير التي أعدها بعض الخبراء الدوليين والمحليين بأن من أهم المواضيع التي تتطلب المزيد من المتابعة ما يلي:

  1-  لا يوجد في القانون أية أحكام تتعلق بآلية تشكيل اللجان المختلفة التي نص عليها القانون في الجزء المتعلق بجمعية المدققين. وقد سمح ذلك بوجود تراخي في إقامة هذه اللجان وضعف ملحوظ في مستوى النشاطات التي تقوم بها. ولا شك بأن ذلك قد قلل من فاعلية الجمعية والمجلس، ومن قدرتهما على اكتساب مصداقية كافية لدى المنشآت التجارية ومكاتب التدقيق على حد سواء. كما أن أحكام القانون المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة "مجلس المهنة" قد تخلق حالة من تضارب المصالح، مما يتطلب وضع نظام خاص لمنع ذلك.

  2-  ومن المشكلات الجوهرية التي تعاني منها مهنة التدقيق هي الاختلاط الحاصل بين مهام المدقق والمحاسب بالنسبة لموضوع تسوية الالتزامات الضريبية المفروضة على المنشآت التجارية. فمن الواضح بأن قيام المدقق بكل ما يلزم للحد من حجم العبء الضريبي المفروض على المنشأة قد أصبح في الواقع هو الهدف الأول والأهم بالنسبة لصاحب المنشأة، والذي يتم على أساسه اختيار المدقق وتحديد أتعابه. ولا شك بأن ذلك قد ألحق ضرراً بالغاً بمستوى مهنة التدقيق، خاصة وأنه فتح الباب لحدوث منافسة غير متكافئة بين العاملين في هذه المهنة. وبالتالي فإن هنالك ضرورة ملحة لسلسلة من الإجراءات التصحيحية لفصل مهنة التدقيق عن المهام المحاسبية، بحيث تناط مسؤولية تسوية المشكلات الضريبية بالمحاسبين وليس بالمدققين.

  3- هنالك إشكالية كبيرة بالنسبة لمعايير المحاسبة والتدقيق التي يفترض أن تلتزم بها المنشآت التجارية الفلسطينية. فمن الواضح بأن حجم الغالبية الساحقة من المنشآت التجارية هو صغير أو متوسط الحجم،  مما لا يسمح بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية حيث أنها تتطلب قدرات بشرية وفنية ذات تكلفة عالية. ومن الناحية الأخرى فإنه لم يتم حتى الآن إقرار معايير محاسبية خاصة بفلسطين. لذا فإنه قد يكون من المناسب بذل جهد منسق لوضع معايير كهذه وإقرارها بشكل رسمي، ومن ثم مراقبة مدى الالتزام بها من قبل الجميع.

  4- إن من أهم متطلبات تفعيل مجلس المهنة هو توفير مصادر التمويل اللازمة لتغطية تكاليفه التشغيلية. ويلاحظ بأن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لا يعتبر مجلس المهنة مؤسسة حكومية، وبالتالي فإنه لا يحصل على تمويل حكومي منتظم. ومن ناحية أخرى فإنه لم يتم حتى الآن وضع أنظمة متفق عليها بالنسبة لمصادر الدخل المتوقعة للمجلس، لذا فإن هنالك ضرورة ملحة لمعالجة مشكلة التمويل بشكل يضمن الحد الأدنى من الدخل اللازم للمجلس لتمكينه من تنفيذ برامجه.

  5-  تعاني مهنة التدقيق من ضعف في مستوى التدريب وبرامج بناء القدرات للعاملين فيها. ومع أن جمعية المدققين قد حققت انجازات ملحوظة في هذا المجال، إلا أنه لا يزال هنالك ضرورة ملحة لتطوير المزيد من برامج التدريب من قبل الجمعية. ونظراً للمستوى المميز الذي يتمتع به أساتذة التدقيق في معظم الجامعات المحلية، لذا فإنه ينصح بأن يتم تعميق آفاق التعاون القائم حالياً بين الجمعية وخبراء التدقيق في هذه الجامعات. ويفضل بأن يتم ذلك من خلال اتفاقيات تفاهم (MOU) يشارك فيها أيضاً مجلس المهنة. ويفترض أن تسعى الجمعية، وبالتعاون مع مجلس المهنة، للحصول على التمويل اللازم لهذا الغرض من إحدى الجهات الدولية المعنية، مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC (التابعة للبنك الدولي).

  6-  يحتل المدقق الخارجي الدور الأهم بحسب الأطر التنظيمية والقانونية ذات العلاقة (وبشكل خاص قانون الشركات الحالي). وبالطبع فإن الاهتمام بتعزيز عمليات التدقيق الخارجي له مبررات جوهرية، ولكن مبادئ تحديث الحوكمة الحديثة تدعو كذلك لمزيد من الاهتمام بالتدقيق الداخلي. وتطالب مدونة حوكمة الشركات بأن يتم ذلك بحسب الأسس التي تضمن استقلالية المدقق الداخلي وموضوعية التقارير التي يصدرها.

من المؤكد بأن التوصيات السالفة الذكر تشكل جزءاً من الثقافة الأساسية لمفهوم الحوكمة، وبالتالي فإن المرء يتوقع أن تقوم إدارات الشركات ومكاتب التدقيق بتطبيق هذه التوصيات بشكل تلقائي، حيث أن ذلك يخدم في نهاية الأمر مصالحهم، بالإضافة للمصلحة العامة. ولكن سجل المنشآت التجارية بالنسبة لمدى التزامها ببعض مبادئ الحوكمة يشير إلى ضعف ملحوظ، ويبدو أن السبب الرئيسي لذلك هو الطابع الاختياري للأحكام الواردة في مدونة الحوكمة. لذا فإن هنالك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات قانونية يتم بموجبها إعطاء طابع إلزامي للأحكام الأساسية التي تتضمنها المدونة، خاصة تلك المتعلقة بالتدقيق. وبالإضافة لذلك فإنه يقترح أن يصدر مجلس المهنة وبالتنسيق مع جمعية المدققين، تعليمات تلزم مدققي للشركات المساهمة العامة الافصاح عن مدى التزام الشركة بمؤشرات الحوكمة الرئيسية، وذلك بحسب ما هي محددة في القانون ومدونة حوكمة الشركات الفلسطيني.

 

 


 الإطار التنظيمي للمجالس الزراعية المتخصصة

"الوضع الراهن والبدائل المتاحة"

الملخص التنفيذي

طرحت فكرة إقامة المجالس الزراعية المتخصصة منذ السنوات الأولى بعد إقامة السلطة الوطنية، حيث تم في سنة 1996 إقامة مجلس الزيت والزيتون من خلال مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية. وقد تم في وقت لاحق تأسيس المزيد من المجالس القطاعية بحيث وصل عددها إلى عشرة مجالس في سنة 2012. وقد تم تأسيس هذه المجالس بموجب تعديل أدخل على قانون الزراعة في العام 2005 يسمح لوزير الزراعة بإنشاء وتنظيم المجالس الزراعية المتخصصة. وهذا يعني من الناحية الفعلية أن المرجعية القانونية والإدارية (والمالية) للمجالس هي وزير الزراعة. وقد تم في وقت لاحق تجسيد هذه العلاقة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من وزير الزراعة ورؤساء هذه المجالس بتاريخ 30/3/2011، والتي تحملت بموجبها الوزارة التزامات مالية وإدارية ملموسة، خاصة خلال فترة سنتين بعد التوقيع على تلك المذكرة. كما تنص المذكرة على ممارسة الوزارة لدور فعال لدى قيام المجالس بتنفيذ مهامها ونشاطاتها، بالإضافة لدورها في الرقابة الكاملة على الشؤون المالية، خاصة بالنسبة لأية نشاطات تتضمن التزامات مالية على الوزارة.

ولكن بالرغم من أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمجالس (وبمباركة رئيس الوزراء) قد مضى عليها أكثر من سنة ونصف حتى الآن، إلا أن أي من بنودها لم ينفذ وذلك بسبب اعتراض بعض المسؤولين في الحكومة على الالتزامات المالية والإدارية التي وردت في المذكرة لمخالفتها للقوانين المرعية. وقد نجم عن ذلك جمود شبه كامل في نشاطات المجالس، وقدر كبير من الاحباط والمرارة لدى القائمين عليها.

لقد تم في ورشة العمل تقديم مداخلات توضح موقف كل من وزارة الزراعة والمجالس الزراعية من التطورات السالفة الذكر، كما طرحت في الورشة مداخلة حول واقع ومستقبل المجالس من طرف حيادي هو مدير معهد الحوكمة الفلسطيني. وبعد تقديم المداخلات الأولية جرى نقاش شامل حول كثير من القضايا المطروحة. وقد كان هنالك إجماع على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المجالس الزراعية، خاصة من حيث الدفاع عن مصالح أعضائها لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين القدرات التنافسية للمزارعين والمؤسسات الأخرى العاملة في الأنشطة الزراعية الرئيسية.

كما يبدو واضحاً من مخرجات هذا اللقاء بأن غالبية المشاركين، خاصة من رؤساء وأعضاء المجالس الحاضرين، يتطلعون لأن تكون المجالس مؤسسات شبه حكومية تتلقى الدعم المالي والإداري من الحكومة، وتتعهد مقابل ذلك بالعمل تحت مظلة وزارة الزراعة. كما يطالب المسؤولون في المجالس بأن تمنح الوزارة جزءاً من "صلاحياتها" لهم، خاصة في مجالات إصدار رخص الاستيراد والتصدير وشهادات المنشأ. وكان هنالك إجماع بين المتحدثين من طرف المجالس والوزارة على ضرورة إعداد وإصدار قانون خاص بالمجالس يبين مهامها وطبيعة علاقاتها مع وزارة الزراعة وآليات تمويلها.

وبالمقابل فقد طرح مدير معهد الحوكمة آلية عمل بديلة قائمة على تسجيل المجالس كمؤسسات مستقلة إدارياً ومالياً وذلك بحسب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، وهو القانون الذي يتم بموجبه تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية. وبموجب هذا القانون تستطيع المجالس أن تحدد أهدافها ونشاطاتها وآليات إدارتها في أنظمتها الداخلية، على أن يتم إقرارها من قبل وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة قبل إصدار شهادة التسجيل. كما تكون وزارة الزراعة، بموجب القانون، هي وزارة "الاختصاص" التي تمارس دوراً اشرافياً (بحدود ما هو مبين في القانون)، بالإضافة إلى مشاركتها في نشاطات المجالس من خلال التعاون الميداني الوثيق، وبحسب متطلبات كل نشاط على حده. ومن المتوقع في هذه الحالة أن تتمكن المجالس من تأمين احتياجاتها التمويلية من المؤسسات الدولية المانحة  على أساس المشاريع التي تقدمها لهذا الغرض.

لم يتوصل المشاركون بالورشة إلى إجماع حول التوجه الأفضل لإعادة تنشيط المجالس، ولكن كان هنالك توصية قوية من قبل ممثلي المجالس على ضرورة إصدار قانون خاص بالمجالس الزراعية. في حين دعا مدير معهد الحوكمة إلى أن يتقدم على الأقل واحد من المجالس الرئيسية (ربما مجلس الزيت والزيتون) بطلب تسجيل كمؤسسة مستقلة. ويمكن للمجالس الأخرى أن تتعلم كثيراً من هذه التجربة.

 


التسجيل المجدد لأراضي "المالية"

المعيقات، المحاذير، البدائل المقترحة

الملخص التنفيذي

تم تنظيم هذه الورشة على خلفية القلق الكبير الذي تبديه جميع الأوساط الفلسطينية من المخاطر الناجمة عن ضعف الإطار القانوني لملكية الأرض في فلسطين، وبشكل خاص في الضفة الغربية، حيث أن حوالي 30% فقط من مساحة الأرض مملوكة من خلال سندات تسجيل رسمية. أما الباقي فهي في الغالب مملوكة من خلال سجلات ضريبة الأملاك في وزارة المالية، علماً بأن ذلك يكتنفه كثير من المشكلات التي قد تمس بشكل خطير مصالح الأطراف ذات العلاقة. ولعل من أهم المشكلات الناجمة عن هذا الخلل في الإطار القانوني لملكية الأرض هو تسهيل استيلاء السلطات الإسرائيلية عليها لأغراض الاستيطان، كما ثبت بشكل واضح خلال السنوات الماضية.

وبالإضافة لمخاطر الاستيطان، فإن لعدم تسجيل الأرض بشكل قانوني انعكاسات سلبية كبيرة ناجمة عن ضعف إمكانية استخدامها لأغراض اقتصادية مثل تأمين القروض التي يطلبها المقترضون من البنوك لأغراض استثمارية، كما أن غموض الملكية قد يؤدي في كثير من الأحيان لمضاعفات سلبية بالغة على نسيج العلاقات الاجتماعية بسبب الخلافات حول حقوق الملكية.

يتم تسجيل الأراضي في إطار التشريعات القائمة من خلال طريقتين، هما مشاريع التسوية وفقاً لقانون تسجيل الأراضي، والقيام بعمليات التسجيل بشكل فردي ومباشر من قبل أصحاب الأرض، وهو ما يعرف بالتسجيل المجدد. وبالطبع فإن مشاريع التسوية هي الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق الهدف، كما تبين من بعض المشاريع التي نفذتها السلطة الوطنية في بعض المناطق. ولكن لوحظ بأن التكلفة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع هي أكبر بكثير من الإمكانيات المالية المتاحة لسلطة الأراضي، مما دفع المسؤولين لتركيز الجهود على التسجيل المجدد بناءً على طلبات يتقدم بها المواطنون بشكل فردي.

لقد استهدفت الورشة بشكل خاص دراسة الوضع الراهن لعمليات التسجيل الجديد، خاصة على خلفية التذمر الشديد من الوقت الطويل الذي تتطلبه هذه العملية، وارتفاع تكلفتها إلى الحد الذي يحد كثيراً من رغبة المواطنين في البدء بهذه "المغامرة". وقد تبين من خلال المداخلات التي قدمت في الورشة بأن هنالك أسباباً موضوعية للتأخير في إنجاز المعاملات ولارتفاع تكلفتها. ولكن كان هنالك اختلافاً كبيراً بين المتحدثين بالنسبة لحجم المسؤولية التي يتحملها كل من الأطراف الرئيسية ذات العلاقة، وهم المواطنون أنفسهم، والعاملون في سلطة الأراضي، وقضاة التسوية المكلفين بالمشاركة في هذه العملية من قبل الجهاز القضائي.

لقد تم خلال الورشة التعرف على بعض الأسباب التي تعيق عملية التسجيل المجدد، وقد كان هنالك خلاف شديد في الرأي حول الجهات المسؤولة عن هذه العوائق. ولكن من الواضح بأن هذه العملية تتضمن عدداً كبيراً جداً من التفاصيل التي يفترض مراجعتها والتأكد من ضرورتها، ثم تقييم البدائل الممكنة لتنفيذها بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل. ويقترح أن يتم ذلك من خلال دراسة شاملة يكلف بها أحد المكاتب الاستشارية المحلية المؤهلة لهذا الغرض، علماً بأنه من الممكن تغطية تكلفة هذه الدراسة من المؤسسات الدولية المانحة. ويقترح أن يتم طرح الاستنتاجات والتوصيات التي ترد في هذه الدراسة أمام الحكومة الفلسطينية لاتخاذ القرارات الاصلاحية المناسبة على ضوئها.

وقد اختتمت الورشة بتوصية قوية تدعو لأن تبذل سلطة الأراضي، وبدعم من الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، جهوداً مكثفة لتجنيد المزيد من الموارد المالية والفنية لتنفيذ مشاريع التسوية على نطاق واسع، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج أسرع بكثير مما يمكن أن يتم تحقيقه من خلال التسجيل المجدد. كما أوصت الورشة ببذل جهود أكبر بهدف نشر ثقافة تدعو لزيادة وعي واهتمام المواطنين بتصحيح الوضع القانوني للأرضي والعقارات التي يمتلكونها.

 

 


 الدور الرقابي للمجلس التشريعي

بخصوص المؤسسات والقضايا الاقتصادية

ملخص تنفيذي

عقدت هذه الورشة بمبادرة مشتركة بين معهد الحوكمة والأمانة العامة للمجلس التشريعي، وذلك بهدف إجراء نقاش حول الدور الرقابي للمجلس بالنسبة للقضايا والمؤسسات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية، ومن ثم التوصل إلى الصيغة المناسبة لتفعيل دور المجلس في هذا المجال. وقد كان الدافع الأساسي لهذا النشاط هو وجود الكثير من المؤشرات التي تدل على ضعف فاعلية آليات الرقابة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء. وبالطبع فإن قيام المجلس التشريعي بالمهام الرقابية على جميع المؤسسات العامة، سواءً من خلال اللجان المتخصصة أو بصورة فردية، هو من المهام الرئيسية التي نص عليها القانون الأساسي في المادة (56).

لقد مارس المجلس التشريعي الأول دوره الرقابي بفاعلية جيدة نسبياً، وذلك بالرغم من صعوبات المرحلة الإنتقالية التي رافقت التحول من حركة تحرير إلى مجتمع مدني يحكمه القانون وليس الاعتبارات الفصائلية. ولقد كان هنالك آمالاً عريضة بأن يحقق المجلس التشريعي الثاني نجاحاً أكبر في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى بناء دولته الديمقراطية التي تحكمها تشريعات حديثة، ويمارس فيها المجلس دوره المنشود في المجالات الرقابية، مستفيداً من النجاحات والاخفاقات التي مر بها المجلس السابق. إلا أن الظروف التي أعقبت الانتخابات التشريعية في عام 2006، وقيام السلطات الاسرائيلية باعتقال الكثيرين من أعضاء المجلس، وما أعقب الانتخابات من انقسام سياسي عميق على الساحة الفلسطينية، قد أدى كل ذلك إلى شلل كامل في عمل المجلس بالمجالات التشريعية، وإلى انحسار حاد في دوره الرقابي، خاصة بالنسبة للأعضاء المقيمين في الضفة الغربية.

لقد كان هنالك شعور بالقلق  الشديد لدى جميع المشاركين بالورشة من النتائج التي ترتبت على الشلل الذي أصاب المجلس التشريعي خلال الأعوام الست الماضية (2006 – 2012)، إذ أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية لحصول تراجع كبير في مستوى أداء العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي. كما أن غياب المجلس التشريعي قد أتاح للسلطة التنفيذية وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي بشكل منفرد، وبدون رقابة فعلية من أية جهة مؤثرة. كما أن غياب المجلس عن أداء دوره التشريعي والرقابي قد دفع الحكومة، وبالتنسيق مع ديوان الرئاسة، لإصدار قوانين ذات علاقة بالشؤون الاقتصادية والمالية من خلال قرارات رئاسية، وذلك عملاً بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي. وقد أبدى المشاركون في الورشة قلقاً شديداً إزاء هذا الإجراء وذلك تخوفاً من النتائج التي ستنجم عندما يقوم المجلس التشريعي مستقبلاً بإعادة النظر في هذه القوانين، والتي قد يكون مصيرها التعديل أو الإلغاء. وبالطبع فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب الالتزامات العملية التي قد تنجم عن تطبيق قوانين كهذه.

لقد كان هنالك إجماع بين المتحدثين على ضرورة قيام المجلس التشريعي بممارسة مهامه الرقابية بشكل طبيعي، وذلك من خلال المصالحة الوطنية وعودة المجلس لممارسة دوره التشريعي والرقابي بحسب القانون الأساسي. ولكن كان هنالك اتفاق أيضاً بأن يبذل المجلس، ومن خلال مجموعة العمل الاقتصادية، كل جهد ممكن لممارسة دوره الرقابي على المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمالي، وأن يشارك أيضاً في النقاشات حول القضايا والسياسات الاقتصادية بفاعلية، حتى إذا لم تتم المصالحة في وقت القريب. وأكد الحضور بأنه لا يوجد أي مبرر للسماح باستمرار التسيب الذي تشهده الكثير من المؤسسات العامة والأهلية، خاصة تلك المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية .

ولتحقيق هذا الهدف فقد رحب المشاركون بالورشة بالمبادرة التي تقدم بها معهد الحوكمة، والتي تدعو لشراكة عملية في تنظيم النقاشات المتعلقة بالقضايا والمؤسسات الاقتصادية والمالية. وسيقوم المعهد بإعداد تقارير مرجعية عن المواضيع المستهدفة بالنقاش، ثم يتم طرح هذه التقارير في ورش تعقد لهذا الغرض ويشارك بها عدد من أعضاء المجلس والمسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة. وقد تعهدت إدارة المعهد كذلك بإعداد تقارير عن هذه النشاطات تتضمن المداخلات التي تقدم في الورشة وملخصاً للاستنتاجات والتوصيات التي يتوصل لها المشاركون.

وكخطوة أولى في برنامج التعاون بين المجلس التشريعي ومعهد الحوكمة فقد اقترح بعض أعضاء المجلس بأن يبادر المعهد، وبالشراكة مع مجموعة العمل الاقتصادية، بإعداد لقاءات تتعلق بالقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية والاقتصادية، خاصة تلك التي صدرت بقرارات رئاسية خلال الأعوام الست الماضية. كما أوصى بعض المشاركين بأن تقوم مجموعة العمل الاقتصادية بإجراء نقاشات موضوعية لأداء بعض المؤسسات الرقابية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والمالي، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، بما فيها معهد الحوكمة.



  مشروع قانون الشركات

ملاحظات أخيرة قبل الإقرار

ملخص تنفيذي

استهدفت هذه الورشة إجراء دراسة تحليلية لمشروع قانون الشركات من حيث مدى موائمته مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة والمعمول بها حالياً في فلسطين، بالإضافة لمدى التزام مشروع القانون بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، والتي تم إعدادها وإطلاقها رسمياً في سنة 2009. وقد كان الهدف النهائي لهذا الجهد هو الإسراع في إقرار قانون عصري للشركات في فلسطين، يكون بديلاً لقوانين الشركات المعمول بها في المناطق الفلسطينية. إذ بالإضافة إلى أن هذه القوانين قديمة جداً، فإنها أيضاً لا تنسجم مع التطورات الكثيرة التي طرأت على أرض الواقع، خاصة من حيث التوسع الكبير في عدد المؤسسات الرسمية التي تسعى لتقديم خدمات متنوعة وأساسية لمساعدة المنشآت التجارية وتعزيز قدراتها التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية. 

لقد جرت عدة مبادرات لسن قانون عصري للشركات في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1996، إلا أن جميع هذه الجهود قد فشلت في تحقيق الهدف المنشود. وقد يكون ذلك عائد جزئياً لاعتبارات سياسية تتعلق بالانقسام السياسي الراهن وما نجم عنه من شلل في أداء المجلس التشريعي، ولكن يبدو مع ذلك بان السبب الرئيسي للتردد في إصدار قانون جديد للشركات هو نابع بالأساس من القناعة بان مشاريع القوانين التي تم إعدادها كانت جميعها تعاني من بعض القصورات الهامة، خاصة من حيث عدم موائمتها للقوانين الأخرى ذات العلاقة ولمتطلبات الحوكمة الحديثة. ومن هذا المنطلق فقد بادرت وزارة الاقتصاد الوطني في سنة 2010 بإعداد مشروع لقانون الشركات من خلال فريق من الخبراء الذين يمثلون الجهات الرئيسية ذات العلاقة. وبالفعل فقد تم إعداد مسودة للقانون المطلوب، وهي الآن مطروحة للنقاش في مكتب المستشار القانوني للرئيس.

لقد جرى في الورشة نقاش معمق حول كثير من القضايا التي عالجها مشروع قانون الشركات المطروح، وكان هنالك إجماع بأن المشروع المقترح يشكل قفزة كبيرة باتجاه إعداد قانون حديث للشركات. وبالتالي فإن هنالك ضرورة ملحة للمضي في الإجراءات اللازمة لإعداد هذا المشروع بصورته النهائية، تمهيداً لإقرار القانون من رئيس السلطة الوطنية. إلا أن هنالك ضرورة ملحة لأن يسبق هذه الخطوة إجراء مراجعة لمشروع القانون يتم من خلالها معالجة بعض القضايا والثغرات العالقة، وأهمها ما يلي:

·           ضرورة توضيح وموائمة البنود المتعلقة بدور المؤسسات الرقابية المختلفة، وبالتحديد دائرة الرقابة على الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية.

·           التأكيد على جاهزية البنية التنظيمية والإدارية في وزارة الاقتصاد الوطني لتنفيذ أحكام مشروع القانون بعد إصداره، خاصة من حيث رفد دائرة الرقابة على الشركات بالكفاءات اللازمة والقادرة على تنفيذ أحكام القانون.

·           نظراً لظروف الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة فقد أوصى المجتمعون بتعليق تطبيق القانون الجديد في قطاع غزة لتلافي التعقيدات الناجمة عن إلغاء قوانين الشركات المعمول بها حالياً في قطاع غزة. ومن الممكن اتخاذ الإجراءات القانونية التصحيحية في المستقبل عند زوال الانقسام.

·           لقد كان هنالك إجماع بين المتحدثين بأن مشروع القانون بشكله الحالي لا يتوائم مع العديد من الأحكام الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين. وقد تضمن التقرير الذي أعده أحد الخبراء بتكليف من معهد الحوكمة عدداً كبيراً من الأمثلة على نواقص ومخالفات كهذه، كان من أبرزها افتقار مشروع القانون لأية أحكام تتعلق بدور لجان التدقيق والحوكمة، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمدير العام، وضرورة وضع سقف زمني للعضوية في مجلس الإدارة، وضرورة إيجاد آلية لتمثيل صغار المساهمين في المجلس.

وبالرغم من أن المداخلات التي قدمت في الورشة والتقرير المرجعي الذي أعده معهد الحوكمة بهذا الخصوص قد كشف عن كثير من التعديلات المقترحة على مشروع القانون، إلا ان المشاركين في الورشة أوصوا بضرورة إحالة المشروع المقترح إلى لجنة فنية تكلف بإجراء مراجعة نهائية له، وإدخال التعديلات المناسبة عليه. ويقترح بأن يتم تشكيل هذه اللجنة من خبراء من  الجهات ذات الاختصاص بحيث تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال ومجلس تنسيق القطاع الخاص. كما يقترح أن تعمل اللجنة الفنية تحت مظلة المستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية، وأن يتم تحديد إطار زمني لإتمام مهمة هذه اللجنة.

 

 

 

 

روابط صديقة

  •  مدونة حوكمة الشركات
  • مدونة حوكمة المصارف
  • التعليميات الفضلى لممارسة التأمين
  • مدونة سلوك العاملين في المنظمات الأهلية

 

 

Developed By Amra IT
 
Copyright © 2013. All Rights Reserved. +